پیشبینی یک اقتصاددان از افزایش غیرواقعی مسکن در بازار/ خوشچهره: دولت قیمت مسکن را باید فریز میکرد
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۲۱۴۶
مخمد خوشچهره در کافهخبر خبرآنلاین درباره وضعیت بحرانی بازار مسکن اظهار داشت: من قبلا هم به رئیس جمهور گفتم که ساخت چهار میلیون مسکن یک برنامهی چندبعدی و بلندمدت است و در یک سال نمیتوان یک چهارم این آمار را محقق کرد و یک میلیون واحد مسکونی ساخت. البته خوشحال نیستم که پیشبینی من به حقیقت پیوسته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: حرف من این بود که این برنامه بلندمدت به شکل آنی بر قیمت مسکن و رهن و اجاره تاثیر مستقیم باقی نمیگذارد. البته ماجرای بحران رهن و اجاره جریان ریشهداری است و ریشهی آن را باید در جهالت، غفلت و بیتوجهی نظام تصمیمگیری و شیطنت و سازماندهی عوامل بیرونی جستجو کرد.
این اقتصاددانان تصریح کرد: منفعتطلبی و سوداگری نیز جریان دیگری است که روی این موضوع سوار میشود چرا که برخی ذینفع هستند که قیمتها افزایش پیدا کند. در این شرایط می بینید که در رکود، قیمت مسکن در حال افزایش است.
خوشچهره عنوان کرد: این رشد قیمت مسکن به مباحث برجام و مذاکرات ربطی ندارد چرا که زمین وارداتی نیست و ما در حوزه مواد اولیه مانند سیمان و غیره نیز نیازمندی به واردات نداریم و خودکفا هستیم. اما میبینیم قیمتها به طور غیرواقعی بالا میرود و غفلت و جهالت در کنترل قیمت زمین و سوداگری سبب شده قیمت مسکن افزایش شدید پیدا بکند.
وی یادآور شد: اتفاقاً اینجا جایی است که باید فریز اتفاق میافتاد. دولت باید وارد عمل میشد و نمیگذاشت قیمت بالا برود. در کنار این دستور برای چهار تا پنج درصد جمعیت که معاششان از طریق اجاره دادن خانه تامین میشود فکری میکرد و مشکلشان را حل میکرد.
بیشتر بخوانید: دولت سیزدهم اجازه اشتباه ندارد/ نظرات تیم اقتصادی کابینه روشن نیست
اقتصاد ایران برای عبور از فرسودگی ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه میخواهد
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که مگر ممکن است با دستور در شرایط تورمی قیمت مسکن را فریز کرد؟ حتی همین بیست و پنج درصد اعلامی رعایت نمیشود، گفت: بله ممکن است. در حقیقت به آقای رییسجمهور هم اشاره کردم که نه تنها دولت چنین کاری را انجام نداد بلکه تایید کرد که نباید قیمت بیشتر از ۲۵ درصد بالا برود. اگر نگویم جهالت کرد باید بگویم با این اقدام اشتباه فرایند افزایش قیمت تایید شد.
وی افزود: دولت با این اقدام کفسازی قیمت کرد و حتی کسی که به فکر افزایش ۲۵ درصدی نبود را به این نتیجه رساند که قیمت را بالا ببرد. مستاجرین در این وضعیت ذلیل و خوار شدند. بنده های خدا نتوانستند قراردادهایشان را تمدید کنند و صاحبخانه در چانه زنی قدرت مسلط را پیدا میکند.
خوشچهره تصریح کرد: میبینید دلمان خوش است به ایدههای ناقصی که اگر بشود و اگر نشود و نتیجه چنین هولناک است.
مشروح اظهارات محمد خوشچهره را (اینجا) بخوانید.
۲۲۳۲۲۵
کد خبر 1670179منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مسکن قیمت مسکن بازار مسکن تهران وام و تسهیلات مسکن اجاره نشینی قیمت مسکن خوش چهره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۲۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایهای
به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیسجمهور و برنامه دولت برای ساخت یکمیلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمیگیرد و یا چنانچه رونق میگیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حاملهای انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایههای عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایهگذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزیهای دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیشبینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت میتوانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاریهای مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاریهای مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامهریزیهای پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایهای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامهریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامهریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاههای مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
هنوز رانتهای کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان میدهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندیها و وجود رانتهای کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمیگیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمیرسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.